أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية عن تخصيص مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال سعودي، أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المحصلة، للأشخاص الذين يُبلّغون عن مخالفات في مجال الأمن السيبراني بعد التحقق من صحتها وثبوتها رسميًا.
وكشفت الهيئة عن تشكيل لجنة متخصصة بقرار من المحافظ، تضم ثلاثة أعضاء من منسوبيها، تتولى دراسة البلاغات المُحالة إليها وتحديد مدى استحقاق المبلّغين للمكافآت وقيمة المكافأة المستحقة، وفقًا لما تنص عليه اللوائح المنظمة.
وتشمل المخالفات التي تُمنح عنها المكافآت القيام بأنشطة الأمن السيبراني دون الحصول على ترخيص، أو مخالفة شروط الترخيص، إضافةً إلى عدم الالتزام بالسياسات والمعايير والضوابط المعتمدة في هذا المجال.
كما تشمل المخالفات الامتناع عن تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة، أو تضليلها أثناء أداء مهامها، أو حيازة وبيع واستيراد أو تصدير أجهزة وخدمات متعلقة بالأمن السيبراني دون الحصول على التراخيص اللازمة أو دون مطابقتها للمعايير المحددة.
كما تُعد إعاقة المفتشين عن أداء مهامهم أو منعهم من القيام بعملهم من بين المخالفات التي يُمكن أن تؤدي إلى استحقاق المكافأة عند الإبلاغ عنها.
ووفقًا لمشروع تنظيم الإبلاغ عن المخالفات المنشور على منصة استطلاع ، اشترطت الهيئة أن تُمنح المكافأة فقط بعد ثبوت المخالفة بشكل نهائي، سواء بصدور حكم قضائي قطعي، أو بانقضاء المدة النظامية للطعن دون اعتراض، مع ضرورة أن يكون البلاغ المُقدَّم قد ساهم فعليًا في إثبات المخالفة.
كما أوضحت الهيئة أن من شروط الحصول على المكافأة ألا يكون المُبلّغ أحد منسوبي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أو من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، وألا تكون المخالفة قد أُبلغ عنها مسبقًا أو صُرفت مكافأة بشأنها، وألا يكون الإبلاغ جزءًا من الواجبات الوظيفية للمُبلّغ إذا كان موظفًا عامًا أو ما في حكمه. كذلك، يُلزم المبلّغ بعدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بالبلاغ للآخرين حفاظًا على سرية الإجراءات.
تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز المواطنين والمختصين على المشاركة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة، ودعم جهود الدولة في حماية البنية التحتية الرقمية من أي تهديدات أو مخالفات تمس أمن المعلومات.
