أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب لقاء ثنائي في قصر الإليزيه الثلاثاء، عن تأسيس لجنة مشتركة مهمتها صياغة دستور دولة فلسطين، وذلك بهدف تعزيز الجوانب القانونية والمؤسسية للدولة الفلسطينية. وأكد ماكرون أن هذه الإصلاحات الدستورية والتنظيمية تعد شرطاً أساسياً لضمان قيام دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية سريعاً إلى قطاع غزة والعمل على تفكيك حركة حماس، معارضاً سيطرة الحركة مجدداً على القطاع. من جانبه، جدد الرئيس عباس التزامه بإجراء إصلاحات واسعة داخل السلطة الفلسطينية، تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن في جميع الأراضي الفلسطينية، على أن تتم هذه الانتخابات بعد عام من انتقال غزة إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي تتضمن نزع سلاح حماس. كما أكد عباس للجانب الفرنسي إلغاء نظام دفع الأموال للأسرى، وتعهد بإجراء إصلاح للمناهج التعليمية لإزالة أي خطاب كراهية وفقاً لمعايير اليونسكو.
